سایت تخصصی سیاست گذاری عمومی
وبلاگ دانشجویان سیاست گذاری عمومی سال 87
( بانک منابع سیاستگذاری عمومی ، مقاله های دانشجویان ورودی 87 )
+ نوشته شده در چهارشنبه یکم مهر 1388ساعت 1:53 توسط قلجی
|
| تبليغات | X |
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
وبلاگ دانشجویان سیاست گذاری عمومی سال 87
( بانک منابع سیاستگذاری عمومی ، مقاله های دانشجویان ورودی 87 )
فصل اول
: انتقال تكنولوژي در ايران 3بخش اول
: متدولوژی, تعاریف و مفاهیم 3نگاه بين رشتهاي به تكنولوژی
3ارزيابي تكنولوژی
5تعاريف تكنولوژي و انتقال تكنولوژي
7بخش دوم
: انتقال تکنولوژی در ایران 14نگاهی بر انتقال تکنولوژی در برنامههای توسعۀ اول تا چهارم
14اقدامات و سیاست های اجرایی
18سرمایه گذاری خارجی
, بیع متقابل 20مهندسی معکوس
27دولت
, نهادهای خصوصی و انتقال تکنولوژی 32اغتنام از فرصت های بین المللی
37مدیریت پروژه
, مستند سازی و انتقال تکنولوژی 38برگزاری نمایشگاه های بین المللی
39منابع فصل اول
: 40ضميمه
: برنامه راهبردي انتقال تكنولوژيECO 44چکیده:
این مقاله با تاكيد بر راهبردي نهادي از رشته هاي گوناگون كه درعلوم انساني به مطالعه نوآوری پرداخته اند بهره خواهد برد و رابطه توسعه سياسي
-اقتصادي و نوآوری تكنولوژيك، ونقش نهادها در اين زمينه را به بحث خواهد گذاشت. عواملي كه بويژه در حيطه علوم سياستگذاري مي گنجند را مي توان در حوزه نهادهاي اجتماعي بويژه نهادهاي قدرت عمومي, قواعد, مقررات و عرفها جستجو كرد از اينرو مقاله حاضر تلاش خود را به عوامل نهادي، اجتماعي متمركز ساخته واستراتژي پژوهش خود را بر تحليل اين عوامل بنا خواهد كرد. در مطالعاتی که مبنی بر رویکرد نظام ملی نوآوری صورت می گیرد، ویژگیهایی مورد توجه و تاکید قرار می گیرد که عمدتا از ریشه های نظری این رویکرد همچون دیدگاه تکاملی و رویکرد نهاد گرایی برخاسته اند. نظريه نهادي و روابط اجتماعي توجه خود را به نقش حمايتي و هدايتي نهادهاي عمومي از سويي و روابط هدفمند و هماهنگ شده بنگاهها از طریق عرفها و قواعد رسمی و غیر رسمی از سوي ديگر معطوف مي نمايد. این مقاله ما را در طرح یک فرضیه نهادی در مطالعات نوآوری یاری می نماید: افزايش نوآوری تكنو لوژيك ناشي از هماهنگی قواعد, هنجارها,مقررات حقوقی, ميزان ارتباطات بين بنگاهها، آموزش هاي كاربردي كاركنان، و سياست هاي حمايتي نهادهاي عمومي است.Abstract:
Technological innovation, because of its curtail role in socio-economic development is one of the important aspects of governmental policies. In this article technological innovation is studied by an institutional approach. Public policy by applying this approach could use norms, regulations and other institutional measures to improve innovations and technological policy. More specifically in this article we elaborate this hypothesis: technological innovation depend on coordination and collaboration of regulations, norms, enterprises interactions, training and government policy.
مقدمه
دولت الكترونيك به چه مفهومي است؟ آيا ارايه خدمات جاري از طريق ابزارهاي الكترونيك و ارايه اطلاعات و تحقق شفافيت را ميتوان «دولت الكترونيك» تلقي كرد؟ ابزارهاي الكترونيك چه تأثيري در كاركردها و چگونگي ارايه خدمات ميتوانند داشته باشند؟ تحقق اهداف و وظايف دولت از طريق ابزارهاي الكترونيك مستلزم چه تغييرات روشي, تشكيلاتي, پرسنلي و مديريتي است؟
چه پيش شرط هايي بايد در دولت الكترونيك رعايت شود و اساساً رهيافت عملي و كلگرايانه و همه جانبة دولت الكترونيك چيست؟ دولت چه تغييراتي بايد در خود ايجاد نمايد تا بتواند دولت الكترونيك كار آمدي كه فراتر از ارايه خدمات عادي است را ايجاد نمايد؟ طرح چنين پرسشهايي پيش زمينه طرح ها و عمليات دولت الكترونيك است.
دولت الكترونيك تنها ارايه برخي خدمات دولتي از طريق فناورهاي رايانهاي نيست بلكه فرضيه اين مقاله آن است که دولت الکترونيک مجموعهاي از طرز تلقي ها، زير ساخت ها و روبناهاست که عبارتند از تلقي سياست
(Policy) به مثابه سيستم، سازماندهي سياست محور فعاليت هاي دولتي، ايجاد پايگاه هاي داده پردازي و سيستم هاي نرم افزاري سياستي. دولت الكترونيك با بهرهگيري از فنآوري اطلاعات و ارتباطات ميتواند مدلسازي سياستي را تسهيل نمايد. امروزه بسياري از تحليل گران سياستي با رهيافتي كاهش گرايانه به برش زدن و محدود كردن محيط پيرامون خود ميپردازند در حالي كه واقعيت، پديدهاي در هم تنيده از متغيرهاي پرشمار است. ناتوانيهاي ابزاري تأثير قابل توجهي در اين كاهشگرايي تحليلي داشتهاند در حالي که فنآوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند بخش قابل توجهي از اين ناتوانيهاي ابزاري را در سياستهاي دولتي پوشش دهد.دراين مقاله نخست به اين موضوع خواهيم پرداخت كه چگونه دولت الكترونيك ميتواند نگرش سيستمي و مباحث سايبرنتيك را در سياستگذاري عمومي احيا كند و كارآمدي سازماندهي وزارتي، بخشي و فرابخشي
(سازمان دهي سنتي شرح وظيفه محور) را به نفع سازماندهي سياستي (سياست محور) با چالش و ترديد مواجه ساخته و بتدريج از ميان بردارد و سپس ضرورتها و طرحهاي ساختاري دولت الكترونيك را در ايران مورد بررسي قرار خواهيم داد.
ترجمه: دکتر اشتریان
|
پيشگفتار |
اين جلد هم به صورت يك كتاب درسي طراحي شده و هم به طور موشكافانهاي به بررسي رشتة تحليل سياستهاي عمومي (سياستگذاري عمومي) پرداخته است. خوانندگان اصلي اين كتاب را دانشجويان کارشناسي ارشد تشكيل ميدهند كه در حال تكميل دورة اول تحليل سياستهاي عمومي چند رشتهاي هستند. از آنجا كه اين كتاب به چند رشته ميپردازد، لذا در برگيرندة توضيحات و كاربردهاي تحليل سياست در زمينة مشكلاتي است كه كارشناسان علوم سياسي، اقتصاددانان، جامعه شناسان، برنامهريزان و مديران دولت در چندين عرصه سياستي با آن مواجهند:
|
· انرژي و محيط زيست |
· آموزش و پرورش |
|
· امور خارجي |
· امور شهري |
|
· سلامت |
· حمل و نقل |
|
· دستگاه قضايي |
· اشتغال |
|
· رفاه اجتماعي |
· توسعه اقتصادي و اجتماعي |
|
· علم و فن· آوري |
· ارتباطات |
جهت گيري اين كتاب به صورت عملي، انتقادي و چند رشتهاي است و يكي از فرضيات اساسي آن اين است كه نظريه، روش شناسي و اهداف تحليل سياست بايد از مضمون رشتههايي كه تحليل سياست از آنها نشأت ميگيرد، متمايز شود. گرچه تحليل سياست بر پاية علم سياست، علم اقتصاد و فلسفه بنا نهاده شده است، ولي علاوه بر اين در آنها تغييراتي را نيز بوجود ميآورد. از اينرو، تحليل سياست به عنوان يك رشتة علوم اجتماعي كاربردي تلقي ميشود كه از چندين روش تحقيقي در زمينه استدلال و بحث عمومي استفاده ميكند تا دانش مر تبط با سياست را بوجود آورده، بطور نقادانهاي ارزيابي نموده و آنرا منتقل سازد.
احتمالاً بسياري از مفاهيم و روشهاي اين رشته چند شاخهاي براي دانشجوياني كه در حال گذراندن دورة اول تحليل سياست عمومي هستند، نامأنوس خواهد بود. به همين خاطر، در سراسر كتاب از ابزار آموزشي و شيوههاي يادگيري خاصي استفاده شده است:
1-ابزارهاي سازمان دهي. در اين كتاب به وفور از ابزارهاي سازمان دهي استفاده شده است.بخصوص نمايشهاي بصري كه دانشجويان را از ساختار منطقيِ چارچوبهاي فكري و روندهاي تحليلي آشنا ميسازند،كاربرد گستردهاي دارند. ابزار سازمان دهي در كل اين كتاب، روش پردازش اطلاعات از تحليل سياست است كه در فصل اول معرفي شده و درسراسر كتاب به كار رفته است. دانشجويان با استفاده ازاينگونه ابزار سازمان دهي ميتوانند به روابط پيچيده پي برده و به طور دقيق فرضياتي را كه شالودة نظريات،روشها و فنون ويژه را تشكيل ميدهند، ارزيابي كنند.
2- اصول و كليات اساسي.در پايان هر فصل خلاصهاي از اصول و كلياتي كه در آن فصل مورد بحث واقع شدهاند، موجود است. دانشجويان با خواندن اين خلاصهها به نكات مهم كتاب پي برده و بطور موشكافانهتري آنها را مورد ارزيابي قرار خواهند داد.
3- واژه نامهها. اصطلاحات اساسي، درپايان هر فصل تعريف خواهند شد. واژهنامههاي پايان هر فصل خلاصه موجزي را از اين اصطلاحات و تعاريف آنها، به همراه مثالهاي كاربردي، ارائه خواهند داد.
4- مثالهاي متعادل.در اين کتاب كوشيده شده تا بين مثال هايي كه پيچيدگي تحليل سياست عمومي را تشديد ميكنند و مثالهايي كه فرايند به كارگيري روشها را آسان ميسازند، تعادل بوجود آيد. در مثال هاي نوع اول تمايلات کاهش خواهند يافت تا عقلانيت اقتصادي، فني وسياسي به كمال مطلوب برسد ("تحليل سياست تخته سياهي")، و حال آنكه دانشجويان با استفاده از مثالهاي نوع دوم قادر خواهند شد تا روشها را به كار بندند، نه اينكه صرفاً آنها را بخوانند يا در موردشان بحث كنند. در اين چاپ دوم، هر دو نوع مثالها به روز در آورده شدهاند تا اعمال جاري را منعكس سازند.
5- پيشنهادهاي مطالعه. دانش و مهارت در زمينه تحليل سياست فرار خواهد بود، مگر اينكه دانشجويان آنها را به دفعات متعدد به كار بندند. به همين منظور، در پايان هر فصل پيشنهادهايي براي مطالعه ارائه شده است. پيشنهادهاي مطالعه براي دو نوع مشكل منظور شدهاند: مشكلات فكري كه دانش و مهارت را در زمينة تعريف، تفسير، توضيح و ارزيابي توسعه خواهد داد؛ و مشكلات فني كه دانش و مهارت را در زمينة بر قراري ارتباط، محاسبه، برآورد و به كارگيري كامپيوتر بسط خواهد داد. دانشجويان ممكن است از پيشنهادهاي مطالعه به منظور مطالعه شخصي، و استادان نيز ممكن است از آن براي انجام تحقيق و بررسي استفاده كنند.
6- كتاب هاي پيشنهادي. علاوه بر آثار نوشته شدهاي كه در پا نوشتها ذكر شدهاند، در پايان هر فصل كتاب هاي پيشنهادي عنوان شدهاند كه پيرامون محتوا و مضمون آن فصل خواهند بود. در اين چاپ، كتاب هاي پيشنهادي به روز درآورده شدهاند تا بسياري از مهمترين رويدادهاي اخير در تحليل سياست را در برگيرند.
7- رهنمودهاي علمي. دانشجوياني كه به روشهاي خاصي از تحليل سياست تسلط مييابند، اغلب زمانيكه مجبور ميشوند راه حلهاي تحليلي مناسبي را كه بدست آوردهاند،در قالب مقالات موضوعات سياستي، يادداشتهاي سياستگذاري يا توجيههاي شفاهي به كار بندند، با مشكل روبرو خواهند شد. براي غلبه بر اين نوع از مشكلات، پيوستهاي تازه نوشته يا اصلاح شده، رهنمودهاي مرحله به مرحلهاي را دربارة نحوة تهية مقالات موضوعات سياستي (پيوست1)، چكيدههاي اجرايي (پيوست 2)، نامههاي ارسالي (پيوست 3) و ياد داشتهاي سياستي (پيوست 4) ارائه ميدهند. فهرستهاي ديگر رهنمودهايي را در مورد نحوة انجام, ارائه و توجيههاي شفاهي (پيوست 5) معرفي ميكنند كه شامل مهارتهاي دقيق و بسيار مغفول، در انجام نمايش بصري اطلاعات بصورت نمودار، جدول و ماتريس خواهند بود.
8- بافت سياسي تحليل سياست.در فصل مقدماتي جديد در مورد نقش تحليل سياستها در فرايند سياستگذاري صحبت خواهد شد. اين فصل، كه به تحليل سياست به چشم يك فعاليت عقلانيِ جايگزين شده در فرايند سياست مينگرد، به روشهاي مختلف نشان خواهد داد كه فرايند تحليل سياست و فرايند سياستگذاري به يكديگر وابسته و مرتبط هستند. در اين فصل و سراسر كتاب، تأكيد بر روي كاربرد تحليل سياست براي بهبود بخشيدن به فرايندها و نتايج سياستگذاري، خواهد بود.
9- نرم افزار آماري.در چاپ فعلي يك برنامة آماري نسبتاً قوي و كاربرآشنا معرفي شده كه بهMYSTAT معروف است. MYSTAT، كه گنجايش يك ديسك (ً25/5 يا ً5/3) را دارد، قابل استفاده به وسيلة هر كامپيوتري است كه با IBM سازگاري داشته باشد. به همين خاطر، نيازي به دسترسي داشتن به ابررايانه يا آزمايشگاه مخصوص كامپيوتر وجود ندارد.برنامة MYSTAT در قسمتهاي متناسب اين كتاب به كار رفته تا نحوة تحليل و تجزيه اطلاعات سياستي را نشان دهد. بسياري از عمليات آماري مفيد را ميتوان با استفاده از برنامة MYSTAT اجرا كرد كه عبارتند از: آمار ترسيمي استاندارد؛ نمودارهاي ميلهاي، ستوني، شاخ و برگي و پراكندگي؛ تحليل سريهاي زماني با كمك تبديل دادههاي غير خطي؛ تحليل دادههاي جدولي با كمك آمار غير پارامتري؛ و تحليل چند رگرسيوني راهنماييهاي لازم براي استفاده از MYSTAT، از جمله كاربرد نمونهها، در پيوست 6 آورده شده است.
طي ده سال اخير، اين كتاب به صورت برنامههاي منظم در بسياري از گروههاي دانشگاهها و برنامه هاي تخصصي مورد استفاده و ارزيابي قرار گرفته است. در ضمن، كتاب موجود در قالب برنامههاي آموزشي ادارات دولتي نيز استفاده و ارزيابي شده است. بسياري از اصلاحاتي كه در اين چاپ دوم لحاظ شدهاند، حاصل موفقيتهايي است كه در خلال اين ارزيابيها، تجربههاي آموزشي خودم، و انجام تحليل سياستها و ديگر طرحهاي تحقيقيِ به كار رفته شده در ادارات(در سطوح محلي، ايالتي، ملي و بينالمللي) به آن نائل شدهام. تجربهاي كه من طي اين دهسال بدستآوردم، دوباره اين عقيدة مرا به ثبوت رساند كه فرايند تعريف مشكل در حيطة تحليل سياستها در دنياي واقعي ميگنجد. از اينرو، موضوع كتاب فعلي حول محور چيزي است كه من از آن به تحليل سياستهاي مشكل پرداز نام بردهام. ضمناً، تأكيد اساسي بر روي ارتباط، گفتگو و بحث عمومي حفظ و تقويت شده است. اين تأكيد از اين اعتقاد نشأت گرفته كه تحليلگران سياست بايستي با شركت در فرايندهاي بحث و گفتگو، در خدمت عموم (نه صرفاً صاحب منصبان) باشند. با تمركز بر روي بحث سياست، ارتباط سياست و گفتگوي عمومي، حتي پيچيدهترين تحليلهاي فني نيز ممكن است همچون مباحث سياستي به شكل ديگري درك شوند. و بالاخره يكي از اهداف مهم اعلام نشده آن است كه فاصله بين آنچه آثار تحقيقي در مورد تحليل سياست ميگويند و آنچه كه متخصصان تحليل سياست واقعاً انجام ميدهند، برداشته شود. هرچه بتوانيم اين فاصله را كمتر كنيم، بيشتر به اهداف اساسي تحليل سياستهاي عمومي دست خواهيم يافت - تا فرايند و نتايج سياستگذاري بهبود يابد.
در بهبود اين كتاب دانشجويان و همكاران بسيار زيادي نقش داشتهاند كه به دليل طولاني بودن فهرست كامل اسامي آنها، نميتوان در اينجا از همگي نام برد. اگر اجازه بدهيد تنها از دانشجويان برنامة MPA در زمينة مديريت و سياست عمومي و درجة دكتري در زمينة پژوهش و تحليل سياستهاي عمومي نام خواهم برد كه در دانشگاه پيتسبورگ (مدرسة عالي امور ملي و بينالملل) بوده و نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي آنها به بهبود و پيشرفت اين كتاب كمك كرده است. به علاوه، همكاران من در پيتسبورگ و جاهاي ديگر توصيههاي سودمندي را در مورد قسمتهاي مختلف اين كتاب ارائه دادهاند كه به طور مستقيم و در قالب مباحث موجود در مقالاتي بوده است كه من طي ده سال گذشته پيرامون ابعاد گوناگون تحليل سياست نوشتهام. اين همكاران عبارتند از: اَنتونيكاهيل، دونالدكَمپبِل، لوييسكامفورت، هكتوركوريا، بازفزوني، دونالدگُلدستين، دوريسگو، آندرههگدوس، بِركارت هلزنِر، كوينكرنز، ريتا كلّي، كرونِنبِرگ، فرانس ليو، اِستيون ليندر، دانگن مكراي، ويليام منگوم، جن ميهان، آيان ميتروف،گُكتوگ مركُل، سم مايِرز، استوارت نگل، سم اُوِرمن، گاي پِترز، سيگموند اسميت، نلسون تيكسيرا، مارك وَن دِ وال، جيوتسنا واسودِو، الكس ويلنمن وكارول ويس. ضمناً جا دارد از كساني كه اين كتاب را در مراحل مختلف مرور كرده و پيشنهادات، انتقادات و نظرات سودمندي را ارائه دادهاند، قدرداني كنم. اين افراد شامل ديويد نايس از دانشگاه ايالت واشينگتن و ديويد هوستُن از دانشگاه تِنسي در ناكسويل هستند. شيلا كلّي، ليِن رونگ-كائو و سوجاثا رامن در تهيه اين كتاب با من همكاري داشتهاند. ماريِل ريتر، ويراستار مجموعه كتاب هاي علوم اجتماعي در انتشارات پرنتيس هال، به واسطة تواناييهاي حرفهاي خود، مرا در مراحل مختلف نسخه خطي راهنمايي كرده است. در ضمن از جوليا بريسفورد، ويراستار كتاب هاي علوم سياسي در پرنتيس هال، به خاطر اصلاحات بسيار اساسي و همچنين هوش، ذكاوت و تلاشهاي بيوقفه تقدير و تشكر ميكنم.
ويليام اِن دان
دكتر كيومرث اشتريان
مقدمه
مقاله حاضر بر آن است تا با ساده نويسي، اختصار و ذكر مثالهايي در زمينهي علوم سياسي دانشجويان دورههاي كارشناسي و كارشناسي ارشد را در شفاف شدن نخستين مرحله پژوهشي يعني "سوال تحقيق" ياري دهد.
يكي از اساسيترين مراحل پژوهش كه در بسياري از موارد به آن بيتوجهي ميشود تهيه و صورتبندي پرسش تحقيق است. بسيار از پژوهشهاي ما به نتيجه نميرسد بعلت اينكه اساسا پرسش ما مبهم بوده است و يا پرسشي نداشتهايم.(Dunn, 1981) بسياري از پژوهشها مسير مشخصي را طي نميكنند بخاطر اينكه اساسا مسير آن از همان ابتدا توسط يك پرسش غيردقيق دچار ابهام است. پرسش پژوهش است كه مسير آينده كار تحقيقي را ترسيم ميكند. پرسش پژوهش است كه مرزهاي تحقيق را مشخص ميكند و نشان ميدهد به چه موضوعاتي بايد يا نبايد پرداخت. برخي از نويسندگان به اهميت سوال پژوهش پرداختهاند و ضرورت وجود يك سوال "روشن و بدون ابهام" را مورد تاييد قرار دادهاند به نظر كرلينجر (1986) و تاك من (1983) يك سوال بايد رابطه بين متغيرها را نشان داده و در عين حال بدون ابهام و آزمون پذير باشد (دلاور 1374 ، ص 65) ولي آنچه كه در ميان نوشتههاي اين نويسندگان و بسياري ديگر[1] به آن توجهي نشده است چگونگي دست يابي به يك سوال شفاف است.اين مقاله در صدد است تا تكنيك هايي را براي شفاف سازي پرسش پژوهش نشان دهد. مخاطب اين نوشتار دانشجويان دورههاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي باشند چرا كه نويسنده در طي تدريس درس روش تحقيق در علوم سياسي در دانشگاه هاي مختلف مشاهده كرده است كه اصلي ترين مشكلي كه فراروي دانشجويان قرار دارد ابهام در پرسش هاي آنان است.
|
|
پرسش از هويت
آيا ميتوان ملاك و معياري قطعي براي هويت تدوين كرد و براساس آن نسلهاي آينده را فاقد يا واجد يك هويت خاص تلقي كرد؟ يا اينكه هويت با ملاكهاي كلي ومعيارهايي نسبي قابل تعريف است؟ آيا اگر توسط يك نسل مديريتي يا اجتماعي ملاكهاي دقيقي براي هويت تعيين شود حق تعريف هويت خود را از نسلهاي ديگر سلب نميكند؟
آيا هويت به معنی تعريف خود از خود است؟ یا خود توسط دیگری؟
آيا اساساً مولفهها و تعريف هويت به گونهاي است كه اين قابليت را دارد كه يك نسل بتواند براي نسل بعدي ملاك و معيار دقيقي براي فاقد يا واجد بودن هويتي تعيين نمايد؟ چنين اقدامي چه اعتباری دارد؟
از منظری متدولوژیک پرسش اصلي اين مقاله معطوف به چند و چون سياست هويت است. يك سياست هويت چيست؟ اين سياست چه سطوح و ابعادي دارد و چگونه ميتوان آن را ارزيابي كرد؟ مهمترين ملاحظات متدلوژيك در تدوين و ارزيابي سياست هويت چيست؟ تعاريف هويت و نظريههاي هويت چه الزامات و پيامدهاي سياستي در بردارد؟ آيا ميتوان سياست هويت را همچون ابزاري براي هويت سازي در پيش گرفت؟ در چنين صورتي چگونه ميتوان با ملاكها و معيارهاي امروز به ارزيابي و تاييد و تكذيب هويت آيندگان پرداخت؟ آيا ما امروزيان "ديگر"ي براي فرداييان هستيم؟ اگر پاسخ مثبت است آيا ميتوانيم براي هويت فرداييان كه ديگران ما هستند تعيين تكليف نماييم؟ و "خود"امروزمان را به "خود" فرداييان منتقل كنيم؟ به بيان سادهتر آيا ملاكها و معيارهاي امروزين ما براي هويت ايراني يا هويت اسلامي ميتواند براي آيندگان تعيين تكليف كند؟ به تعبير ديگر و آنگاه كه عناصر هويت مورد توافقي نسبي قرار گرفت و درصدد برآمديم تا سياست هويت را تدوين نماييم آيا ميتوان اين عناصر هويتي را به آداب و رسوم و شعايري ويژه تقليل داد تا از آن طريق به تقويت يك هويت خاص مبادرت ورزيد؟ نتيجه كاربردي اين تحقيق در پاسخ به اين پرسش ها نهفته است.
دكتر كيومرث اشتريان
چکیده
مقاله حاضر در صدد است تا با مرور ادبیات مربوط به متغیرها و شاخصهای فرهنگی به استخراج متغیرها و شاخصهای ارتباطات بین المللی فرهنگی بپردازد.
یکی از ضروریترین ابزارهای سیاستگذاری و مدیریت فرهنگی و جود متغیرها وشاخص های شفافی است که ذهنیت روشنی به مدیران بخش فرهنگ می دهد وآنها را در سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی های سیاست فرهنگی یاری می رساند. از میان متغیرهای مربوط می توان موارد ذیل را نام برد که قابلیت شاخص سازی دارند: حقوق و آزاديهاي فرهنگي، مهارتهای زبانی، نهادهای مدنی ـ بین المللی فرهنگی، کالاها و خدمات فرهنگی بین المللی، نوآوری، قضاوت فرهنگی، قدرت تطبیق و تلفیق، آموزش، ارتباطات اجتماعي و....
